قاعدة في التوثيق والتضعيف

نكتة حديثية رقم (9)

مجلس 27/ 11/ 1998م أيضاً

قاعدة أغلبية، وليست مطلقة: إذا اتفق يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي على توثيق رجل أو تضعيفه؛ فقلما يخطئان في ذلك. ولهذا.. يكثرُ عمرو الفلاّس من قول: "كان يحيى وعبد الرحمن يحدثان عنه..." أو "لا يحدثان عنه..." أو يُفصّل القول؛ فيذكر من كان يحدّث عنه منهما ومن كان لا يحدّث عنه.

مرتبة الاعتبار والاختبار

نكتة حديثية رقم (8)

مجلس 27/ 11/ 1998م

مرتبة الاعتبار: هي حالة البحث عن مرويات "الراوي" لتصنيفها: في الموافقة، والمخالفة، والتفرّد.

أما الاختبار: فهي حالة البحث عن مرويات "الثقة" لمعرفة مخالفته من عدم مخالفته، استنارة بمن تتبع عليه أنفاسه من الحفّاظ.

تقرأ هذه النكتة بالصلة الوثيقة مع النكتة رقم (6) التي سبقت، وبين الاعتبار والاختبار عموم وخصوص من وجه، فالراوي يشمل الثقة وغيره، والاختبار يخصّ الثقة بعمله، فلا تعارض

الوجادة

نكتة حديثية رقم (7)

مجلس سنة 1998

الوجادة: أن يجد المحدّث حديثاً أو أحاديث بخط رجل معروف الخط، فيرويها من دون سماع. وعلماء الحديث جميعاً على العمل بها بصورة أو بأخرى.

وغالباً ما يدلّ على الوجادة قول المحدث: "قال فلان :..."، من دون نصّ يفيد السماع، كقوله مثلاً: "قال لي فلان: ..."

مرتبة الاختبار

نكتة حديثية رقم (6)

مجلس 6/ 11/ 1998

الاختبار يعني: النظرُ في مفاريد المترجم ومخالفاته، فما خالف فيه؛ رُدَّ قولاً واحداً. وما انفرد به نظر فيه: فإن لم يكن فيه تأسيس اعتقاد أو حكم فقهي؛ قبلناه على أنه "حسن في بابه".

وأما ما كان فيه من ذلك؛ فنتوقف فيه توقف التوازن التشريعي المعرَّف لدينا في مراحل تخريج الحديث الشريف ونقده.

القيد على حفظ الراوي

نكتة حديثية رقم (5)

مجلس 6/ 11/ 1998

إذا أورد أحدُ النقادِ قيداً على حفظِ أحدِ الرواةِ، ولو كان هيّناً، كقولهم مثلاً: "فلان: ثقة يخطئ قليلاً"؛ فإنّ القيدَ يَنقلُ المترجَمَ مباشرةً من "مرتبةِ الاحتجاجِ" إلى "مرتبةِ الاختبارِ"، أي أنّ حديثَهُ صار محلّاً للنظر!

التصحيح على الباب

نكتة حديثية رقم (4)

مجلس 16/ 10/ 1998

كلُّ المصنفين يصحّحون على الباب!

فإذا رأيتهم خرَّجوا حديثاً في باب (من الأبواب)، والحديثُ لا يبلغ رتبة الاحتجاجِ بذاته؛ فاعلم أنهم لم يقصدوا من الحديثِ كلّه إلا الجملةَ أو الكلمةَ التي تناسب "فقه الباب" دون سائر ما في الحديث من ألفاظٍ أخرى، ومن لا ينتبه إلى ذلك؛ يقع في خلطٍ وخبطٍ عجيبين.

جمع السنة

نكتة حديثية رقم (3)

مجلس 16/ 10/ 1998

ما من مصنّف من المصنفين -على الإطلاق- نُقِلَ عنه أنّه قصدَ جمع السنة النبوية الشريفة، إلا الإمام أحمد بن حنبل والإمام بقية بن مخلد القرطبي الأندلسي تلميذه.

فكلُّ من يُحاكم الكتب الصحاح وغير الصحاح (من مصنفات الحديث الشريف) على أنها كتب جمع للسنة أو خطوة في طريق الجمع؛ فهو مخطئ![1]

---

[1] وقد عقّب الشيخ عداب على هذه النكتة قائلاً: الجمع الاستقرائي على سبيل الحصر لم يقصده أحد، وجمع الإمام أحمد جمع استقرائي لما ظن فيه إمكانية الفائدة فلا فائدة في أحاديث مرفوعة وراء ما في الصحاح ومسند أحمد والله أعلم