القيد على حفظ الراوي

نكتة حديثية رقم (5)

مجلس 6/ 11/ 1998

إذا أورد أحدُ النقادِ قيداً على حفظِ أحدِ الرواةِ، ولو كان هيّناً، كقولهم مثلاً: "فلان: ثقة يخطئ قليلاً"؛ فإنّ القيدَ يَنقلُ المترجَمَ مباشرةً من "مرتبةِ الاحتجاجِ" إلى "مرتبةِ الاختبارِ"، أي أنّ حديثَهُ صار محلّاً للنظر!

التصحيح على الباب

نكتة حديثية رقم (4)

مجلس 16/ 10/ 1998

كلُّ المصنفين يصحّحون على الباب!

فإذا رأيتهم خرَّجوا حديثاً في باب (من الأبواب)، والحديثُ لا يبلغ رتبة الاحتجاجِ بذاته؛ فاعلم أنهم لم يقصدوا من الحديثِ كلّه إلا الجملةَ أو الكلمةَ التي تناسب "فقه الباب" دون سائر ما في الحديث من ألفاظٍ أخرى، ومن لا ينتبه إلى ذلك؛ يقع في خلطٍ وخبطٍ عجيبين.

جمع السنة

نكتة حديثية رقم (3)

مجلس 16/ 10/ 1998

ما من مصنّف من المصنفين -على الإطلاق- نُقِلَ عنه أنّه قصدَ جمع السنة النبوية الشريفة، إلا الإمام أحمد بن حنبل والإمام بقية بن مخلد القرطبي الأندلسي تلميذه.

فكلُّ من يُحاكم الكتب الصحاح وغير الصحاح (من مصنفات الحديث الشريف) على أنها كتب جمع للسنة أو خطوة في طريق الجمع؛ فهو مخطئ![1]

---

[1] وقد عقّب الشيخ عداب على هذه النكتة قائلاً: الجمع الاستقرائي على سبيل الحصر لم يقصده أحد، وجمع الإمام أحمد جمع استقرائي لما ظن فيه إمكانية الفائدة فلا فائدة في أحاديث مرفوعة وراء ما في الصحاح ومسند أحمد والله أعلم

قبول جرح الرواة

نكتة حديثية رقم (2)
مجلس 27/ 11/ 1998م

الجَرْحُ لا يُقبَلُ إلا مُفسّراً.[1]

---

[1]  وقد علّق الأستاذ فراس السوداني على هذه القاعدة قائلاً: هذه القاعدة الحديثية تشبه القاعدة القضائية التي تنص على أن: "البينة على من ادعى..."، فالجرح دعوى، وتفسيره هو البينة التي يجب أن يقدمها الجارح. والأصل في المرء العدالة حتى تقوم بينة على خلاف ذلك.

الفاظ التوثيق، الرتبة العليا والرتبة الدنيا

نكتة حديثية رقم (1)

مجلس 30/ 10/ 1998م

س/ لماذا تنزل الرتبة العليا من ألفاظ التوثيق إذا اقترنت برتبة أدنى؟

ج/ يخطئ من يظن أن المحدثين إذا أطلقوا ألفاظاً يريدون بها الدلالة الحدّية للمصطلح الذي يطلقونه..

لكن! ثبت لدينا بالاستقراء وتتبع إطلاقات كلّ ناقد، وبالمقارنة مع ألفاظ النقاد الآخرين ذلك -أي نزول رتبة الراوي العليا إذا اقترننت برتبة أدنى-.

فالأصل أن "الثبت" ضابط، وليس فيها إشعار بمزيّة في العدالة، و"الصدوق" مصطلح يراد به وسطية الضبط مع العدالة، فحين يقول الناقد: "فلانٌ ثبت، صدوق"، فإنه يستدرك على نفسه بتقييده "الثبت" بأنه في إطار وسطية الضبط، بخلاف قوله: "ثبت، ثقة" أو "ثبت، ثبت" أو "ثبت، حافظ"؛ فإن فيها إشعاراً بمزيد عدالة واقتراب من تمامية الضبط.

مع الانتباه إلى أن هذه كلها قواعد أغلبية، وليست مطلقة؛ لأن التأصيل المنطقي الحدّي ما كان يعرفه المحدثون، والله تعالى أعلم.